به نقل از «مشرق»

‌خروج صنعت خودرو از بحران سقوط تولید/ ساخت خودروی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۵۷۸۱

با اقدامات دولت و وزارت صمت از اسفند سال ۱۴۰۰ تاکنون، صنعت خودرو از بحران سقوط تولید خارج شد.

به گزارش مشرق، وزارت صمت دولت سیزدهم، ‌«طرحی نو» برای صنعت خودروی کشور اجرا کرده است، طرحی که در آن سه گام تا سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌شده است تا از بحران چندساله این صنعت گذر کنیم.

کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌صنعت خودروی کشور با وجود کشش بالای بازار در طی این سال‌ها، به میزان تولید سالیانه کمتر از یک میلیون تقلیل یافته بود، حال آن‌که مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است؛ در این راستا چاره‌ای نبود جز اینکه ‌واکنشی سریع به عارضه نقصان تولید در صنعت خودروی کشورمان نشان داده می‌شد.

وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول، بر برنامه تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.

بدین ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی توانستیم با تولید بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه، رشدی قریب به ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کنیم.

وضعیت تولید انواع خودرو در کشور طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

در گام دوم که بسیار مهمتر است و هر بار صنعت خودروی کشور در همین گام متوقف مانده است، باید به ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور پرداخته شود که همانا عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است، به گونه‌ای که به‌واسطه عدم دانش‌بنیان شدن این صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلی نیست و به‌واسطه این وابستگی، جریان تولید خودروسازان داخلی مدام با فراز و فرود همراه است.

پس گام دوم تلاش برای دانش‌بنیان شدن این صنعت از طریق توسعه بن‌سازه‌های (پلتفرم) بومی و توسعه محصولات با نشان ملی است، گسترش گفتمانی که با برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال ۱۴۰۲ در خودروسازان داخلی با قدرت بیشتر دنبال می‌شود تا با اتکاء به هم‌افزایی منابع داخلی و عمق ساخت داخل بالا، ارزش افزوده، ثروت و اشتغال بیشتری از طریق این صنعت حیاتی در کشور ایجاد شود تا آن گاه در گام سوم بتوان با خلق مزیت‌های راهبردی داخلی به رقابت با خودروسازان جهانی و گسترش بازارهای صادراتی دل بست.

* برخی از دستاوردهای صنعت خودرو در دولت سیزدهم

‌بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود، قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود؛ وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در ‌سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.

به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور سال ۱۴۰۱، نیمی از خودروهای داخلی از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، حفظ می‌شد.

پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملاً به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد.

اکنون که این طرح در حال اجرا است به نظر می‌رسد می‌تواند همه تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد.

* برنامه‌ریزی برای تولید خودروی اقتصادی

‌عارضه مهم دیگر در صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن خودروسازان به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.

‌همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی‌سازی بالا نهفته است، پس رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب، یکی از مهمترین اشتباهاتی بود که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده می‌شد. برنامه‌ریزی برای تولید خودروی اقتصادی با هم‌افزایی خودروسازان داخلی و توسعه آن یکی از مهمترین اقدامات برای پاسخ به نیاز بازار و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودروی کشور در بازارهای هدف است.

‌چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذینفعان مختلف موجب ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود تا با همراهی نهادهای ذیصلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید؛ امری که در اواخر سال ۱۴۰۱ محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

‌عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد؛ همین عارضه در شکل‌گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد، بنابراین دولت سیزدهم تلاش کرد تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌شک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.

‌قواعد حاکم در حوزه اسقاط خودرو علاوه بر آن‌که به بازسازی ناوگان در طی این سال‌ها منجر نشد، بلکه همواره به‌عنوان مانعی بر سر راه تولیدکنندگان به نظر می‌رسید. بنابراین لازم بود با نگاهی نو، تهدید بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط (به‌عنوان یکی از هزینه‌های تولیدکننده) را به فرصتی برای احیای بازیافت و نوسازی ناوگان تبدیل کرد، لذا لایحه‌ای تنظیم شد تا در صورت عدم گواهی اسقاط به‌جای قفل شدن شماره‌گذاری خودرو، با واریز وجه متناظر، منابع مالی برای نوسازی ناوگان (در قدم اول برقی‌کردن موتورسیکلت‌ها) مهیا شود.

از این رو تلاش شد تا در سیاستگذاری جدید به‌جای صرفاً اسقاط و رها کردن قطعات منفصله در طبیعت و یا بازارهای غیررسمی، بر بازیافت و مدیریت چرخه عمر محصول از طریق افزایش تسهیلات برای نوسازی، بالا بردن هزینه‌های نگهداری خودروهای فرسوده و بالا بردن مزیت‌های ناشی از بازیافت خودرو از طریق مکانیزه کردن مراکز اسقاط تمرکز شود؛ راهی که با تصویب اصلاحیه ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز و اجرایی شده و بر اساس منابع حاصله، برنامه‌های نوسازی ناوگان با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

* شکستن طلسم واردات خودرو در دولت سیزدهم

‌رقابتی شدن بازار خودروی کشور یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صمت دولت سیزدهم از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است، بنابراین کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به‌تدریج شکل بگیرد؛ برای این منظور، شکستن طلسم واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، بسیار ضروری بود.

‌از اسفند سال ۱۴۰۰ و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی، امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.

در اجرا نیز برای اولین بار در تاریخ کشور باوجود مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به‌واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی و یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور و یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند. بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود با واردات خودرو، بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.

‌اما ساختار صنعت خودروی کشور چه در حوزه خودروسازان، چه در حوزه تأمین‌کنندگان و چه در بازسازی رابطه بین خودروساز و قطعه ساز نیاز به اصلاح جدی دارد؛ ایجاد هم‌افزایی و اتحاد راهبردی بین خودروسازان به‌جای تجزیه و سرمایه‌گذاری‌های موازی برای خودروسازان ضروری است.

در حوزه قطعه‌سازی جهت‌گیری برای شکل‌گیری سازندگان رده یکم و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در هر بن سازه مشترک شرط رقابت‌پذیر شدن محصولات داخلی است و اما در رابطه بین خودروساز و قطعه ساز، حذف واسطه‌های تأمین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر می‌رسد، این فرآیند هم‌اکنون آغاز شده و در سال ۱۴۰۲ با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

‌فرصت فناوری‌های نوین (چهار جریان برقی‌سازی، اتصال‌پذیری، حمل‌ونقل اشتراکی و خودروهای خودران) فرصتی ناب برای پیشی گرفتن صنعت خودروی کشور است؛ ایجاد زیرساخت‌های کیفی و راه‌اندازی مراکز آزمون خودرو نظیر تست تصادف عابر، تست برخورد جلو جانبی و آزمون‌های جاده‌ای از پیش‌نیازهای حیاتی برای پیشی گرفتن خودروسازان داخلی در عرصه رقابت‌های جهانی است؛ فرآیندی که آغاز شده و در طرحی نو دنبال خواهد شد.

می‌دانیم که صنعت خودروی کشور در ایجاد ثروت و اشتغال و ارتقاء خودباوری ملی، نقش بسزایی دارد و همه زیرساخت‌های ایجادشده در طی دهه‌های اخیر در این صنعت سبب شده است که با اتکاء به نیروهای جوان متخصص در این حوزه، انرژی و نیروی کار ارزان و بازارهای وسیع منطقه در خاورمیانه و شمال آفریقا، موقعیت بی‌نظیری برای اوج گرفتن این صنعت فراهم شود؛ تنها کافی است ظرفیت‌های تولیدی که در طی این سال‌ها در کشور ایجادشده است، با بهره‌گیری از دانش بومی جوانان این مرز و بوم به محصولی قابل رقابت تبدیل شود تا بتوانیم در میان ۱۰ کشور برتر از منظر تولید خودرو قرار گیریم، در جایی که اکنون ایستاده‌ایم، این هدف به شدت دست‌یافتنی است؛ اگر همه متصدیان پرتوان این صنعت، همراه و همدل باشند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت وزارت صمت تولید خودرو واردات خودرو خودرو اقتصادی خودرو قیمت خودرو اخبار خودرو بازار خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارت صمت دولت سیزدهم خودروسازان داخلی صنعت خودروی کشور طی این سال ها واردات خودرو بین خودروساز تولید خودرو بازار خودرو سال ۱۴۰۲ قیمت گذاری صنعت خودرو داخلی سازی سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ آغاز شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرن بیست و یکم قرن گردشگری

صدای ایران/حميد سعادتی-بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پرسودترین صنعت در سطح جهان است. در حال حاضر، 11٪ به تولید ناخالص داخلی (GDP)، 10٪ در اشتغال، 5٪ به صادرات، و 5٪به سرمایه گذاری جهانی کمک می کند.

رشد سریع صنعت گردشگری بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته است تا قرن بیست و یکم را قرن گردشگری بدانند.

از منظر اقتصادی، گردشگری بین المللی درآمد قابل توجهی برای کشورها ایجاد می کند. توسعه گردشگری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری زیرساختی، تامین درآمد دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر جهان ایفا می کند.

کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اکنون اهمیت اقتصادی گردشگری را درک می کنند. آنها به دلیل هزینه های اولیه ای که گردشگران برای خدمات مصرفی انجام می دهند، آن را یک منبع مالی می دانند. در نهایت این امر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند.

با این حال، برای کشورهای در حال توسعه، توسعه گردشگری می تواند چالش هایی مانند نرخ بالای بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اتکای بیش از حد به یک بخش اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

اهمیت گردشگری از نظر تولید و اشتغال همواره مورد تاکید بوده است. در سطح جهانی، گردشگری 70% صادرات و30%صادرات خدمات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، 10٪ به تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) کمک می کند.

توسعه گردشگری منجر به رشد اقتصادی و اشتغال در مناطق مقصد می شود. همانطور که گردشگران تقاضای نهایی خود را برای محصولات افزایش می دهند، هم بخش های مرتبط با گردشگری و هم بخش های غیر گردشگری تولید را گسترش می دهند. در نتیجه رشد اقتصادی رخ می دهد و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد. رشد اقتصادی ناشی از ایجاد اشتغال به کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در جوامع کمک می کند.

شایان ذکر است که از هر ده شغل در سراسر جهان، یک شغل مربوط به گردشگری است. توسعه گردشگری به طور قابل توجهی بر تنوع اقتصادی تأثیر می گذارد و به دستیابی به اهداف اقتصادی در کشورها کمک می کند.

به طور خلاصه، گردشگری یک صنعت بزرگ جهانی است که درآمد قابل توجهی را برای کشورها به ارمغان می آورد. به عنوان یک محرک اقتصادی حیاتی عمل می کند، تنوع در فعالیت های اقتصادی را تقویت می کند و بستر مناسبی را برای دستیابی به اهداف اقتصادی فراهم می کند.